درآمد معادن براساس شاخصه‌های توسعه نیافتگی توزیع شود
تاریخ انتشار: ۱۶ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۹۹۶۷۶
ایسنا/خراسان جنوبی سرپرست اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی از ضرورت توزیع منابع و درآمد حاصل از ۶۵ درصد از حقوق دولتی واصله از معدن کاران براساس شاخصه‌های توسعه نیافتگی استانها به جهت کاهش فاصله بین استان‌های برخوردار و استان‌های غیربرخوردار در شاخصه‌های معدنی خبر داد.
حامد حسن نژاد در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: از ابتدای امسال تاکنون ۱۰ واحد صنعتی در خراسان جنوبی به بهره برداری رسیده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سرپرست اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی بیان کرد: ظروف یک بار مصرف آلومینیومی، تولید زغال از ضایعات منابع سلولوزی، محصولات بتنی و هیدروکربن سبک، تجهیزات ساختمانی چوبی، (کابینت چوبی و اوراق فشرده چوبی)، اکسید منیزیم و کربنات منیزیم، سنگ ساختمانی تزئینی و پودر میکرونیزه بتنی، از جمله تولیدات این واحدهای صنعتی است.
حسن نژاد با بیان اینکه با ایجاد این واحدها زمینه اشتغال مستقیم برای ۱۷۳ نفر فراهم شده است، تصریح کرد: طی ماه جاری همچنین شش پهنه اکتشافی خراسان جنوبی به وسعت ۹۸۸۴ کیلومتر مربع آزادسازی می‌شود.
وی افزود: با توجه به پیگیری‌های صورت گرفته توسط اداره کل صنعت، معدن و تجارت پهنه‌های اکتشافی چاه مضراب، ماهیرود، مهرجان، پهنه‌های جنوب نایبندان، کوچکعلی نایبندان و پهنه شرق نایبندان به زودی برای سرمایه گذاران معدنی آزادسازی می‌شود.
سرپرست اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی اظهار کرد: با برنامه ریزی انجام شده مقرر شده آزادسازی عرصه ها، رأس ساعت ۱۱ روز یکشنبه مورخ ۲۲ مرداد ماه جاری صورت گیرد و موقعیت و اطلاعات این پهنه‌ها در سامانه کاداستر مشخص شده که متقاضیان ثبت این محدوده‌ها می‌توانند در تاریخ اعلامی به این سامانه مراجعه کنند.
حسن نژاد ادامه داد: نیازمند افزایش اختیارات شورای معادن استان از قبیل تفویض اختیار و واگذاری پهنه اکتشافی به سرمایه گذاران مورد تائید شورا از قبیل قرارگاه خاتم الانبیاء، تفویض اختیار اجرای بند پ ماده ۶۳ آیین نامه اجرای قانون معادن درخصوص کلیه موارد خارج از ید بهره بردار، تفویض اختیار اصلاح محدوده‌های معدنی ( تجمیع، تفکیک و یا افزایش و کاهش) و تفویض اختیار ماده ۲۲ قانون معادن هستیم.
وی از ضرورت توزیع منابع و درآمد حاصل از ۶۵ درصد از حقوق دولتی واصله از معدن کاران براساس شاخصه‌های توسعه نیافتگی استانها به جهت کاهش فاصله بین استان‌های برخوردار و استان‌های غیربرخوردار در شاخصه‌های معدنی گفت و یادآور شد: نیازمند توزیع منابع و درآمد حاصل از ۱۵ درصد حقوق دولتی وصولی در سطح کشور و براساس شاخصه‌های توسعه نیافتگی به جهت افزایش رفاه و توسعه شهرستان‌های استان‌های کمتر برخوردار با توجه به پایین بودن درآمد حاصله در استان‌های توسعه نیافته هستیم.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی اقتصادی احیای معادن غیرفعال شاخص توسعه یافتگی استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها استانی سیاسی استانی علمی و آموزشی جهاد دانشگاهی استانی فرهنگی و هنری استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها استانی سیاسی اداره کل صنعت تفویض اختیار خراسان جنوبی معدن و تجارت استان ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۹۹۶۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سند آمایش و نقشه راه معادن مازندران تدوین شود
ایسنا/مازندران استاندار مازندران با تاکید براینکه لازم است، معادن مازندران در حکمرانی اقتصادی کشور نقش واقعی داشته باشند، گفت: صورت جلسات شورای معادن می‌بایست مبتنی بر تحرک بخشی در معادن استان و ایجاد زنجیره ارزش، پایش نظارت منطقی و عدالت محوری باشد.
یوسف نوری ۱۸ اردیبهشت در جلسه شورای معادن استان مازندران با عنوان اینکه معدن بیشترین ارزش افزوده را در بخش‌های اقتصادی دارد و فاصله‌اش با سایر بخش‌ها بسیار زیاد است، اظهار کرد: جهش تولید توام با مشارکت مردم هدف اصلی ما در مدیریت معادن است لذا بخشی از درآمدی که از معادن بدست می‌آید می‌بایست صرف امورات مناطق شود.
وی ادامه داد: حدود ۱۱ هزار معدن در استان داریم که تنها از حدود ۶۰ درصد این معادن توانستیم استفاده کنیم و سیاست جذب بخش خصوصی در معادن موفق نبوده است.
نماینده عالی دولت در مازندران با بیان اینکه، برای حکمرانی شایسته نیازمند هستیم در حوزه معادن سند نقشه راهی ترسیم کنیم که پیوست فرهنگی و زیست محیطی داشته باشد، تصریح کرد: در حال حاضر شرکت‌های اقتصادی همچون پتروشیمی کمربند سبز زیست محیطی دارد لذا بطور کل آلاینده‌ها قابلیت کنترل و مدیریت دارد و باید با توانمند سازی مردم و ایجاد زنجیره در مناطق مختلف روستایی نسبت به بهره‌گیری از ظرفیت معادن اقدام کنیم.
این مسئول تصریح کرد: می‌بایست زنجیره تامین به زنجیره ارزش آفرینی تبدیل شود که این مهم در وزارت کشور هدف گذاری شده است، معدن‌داران باید دسترسی را برای محیط زیست ایجاد کنند؛ بطوریکه محیط زیست رقیب معدن داران نیست.
نوری افزود: اکتشاف معادن نباید حقی برای اشخاص عادی ایجاد کند لذا می‌بایست اکتشاف معادن به شرکت‌های دارای اهلیت قانونی واگذار شود تا شاهد بهره‌وری و فرآوری معدن باشیم.
وی با اشاره به اینکه اهلیت معدن‌داران باید از ملاک‌های اصلی ما باشد و ایجاد شرکت‌های معدنی با ممیزی بالا باید در دستور کار شورای معادن قرار گیرد، خاطرنشان کرد: احساس شراکت در انجام کارها منجر به نتیجه‌گیری می‌شود و وضعیت برداشت از معادن باید مورد بررسی دقیق صورت گیرد.
انتهای پیام
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد